باتت نموذجاً.. البحرين تشمل أصحاب الهمم بالخدمات والرعاية
باتت نموذجاً.. البحرين تشمل أصحاب الهمم بالخدمات والرعاية
بمعادلة تجمع بين الشقين التشريعي والمجتمعي، أسست مملكة البحرين نموذجا للتعامل مع الأشخاص من أصحاب الهمم.
وكفلت البحرين لأصحاب الهمم التشريعات لصون حقوقهم، إذ وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق أصحاب الهمم في ديسمبر 2006، لتكون ضمن أول 100 دولة تصادق على الاتفاقية، بما في ذلك البروتوكول الاختياري في مارس 2007.
وعلى إثر ذلك صدر قانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص من أصحاب الهمم، الذي صادق عليه الملك حمد بن عيسى عاهل البحرين.
ومنذ بدء سريان الاتفاقية على المستوى الداخلي، أصبحت حكومة البحرين ملزمة بتنفيذها بواسطة تدابير تشريعية وإدارية، تتفق مع الاتفاقية وتمتثل لها وتضمن متابعة تنفيذ التزامات البحرين التي تندرج ضمن اختصاصات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ووفق الفقرة الأولى من المادة 35 لاتفاقية حقوق أصحاب الهمم، تلتزم الدول التي صادقت عليها بتقديم تقرير شامل إلى الأمم المتحدة عن التدابير التي اتخذتها للوفاء بالالتزامات التي ترتبت عليها هذه الاتفاقية والتقدم المحرز في هذا الصدد.
وتقدم مملكة البحرين تقريرها الوطني يتضمن جزأين، أحدهما يختص بالمعلومات الأساسية والمؤشرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية فضلًا عن واقع الأشخاص أصحاب الهمم في المملكة والتشريعات ذات الصلة.
أمّا الجزء الثاني فيشمل علاقة بالمعلومات الموضوعية المرتبطة بالمبادئ التوجيهية العامة، كما تم تضمينه نصوص التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية، بالإضافة إلى الإحصاءات والمعلومات المستحدثة ذات الصلة.
رعاية أصحاب الهمم
وتنفيذاً لبنود الاتفاقية وبموجب قانون الأشخاص أصحاب الهمم في البحرين، تم تشكيل لجنة عليا لرعاية شؤونهم برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وبعضوية كبار المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وقد تم إصدار العديد من القوانين والقرارات الرسمية المعنية بالأشخاص أصحاب الهمم، والتي تضمن التزام الحكومة بدعمهم وتمكينهم للعيش حياة كريمة دون تمييز.
وتعتبر وزارة التنمية الاجتماعية الجهة الرسمية المسؤولة عن الأشخاص أصحاب الهمم، إذ يتم التنسيق مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتسهيل حصولهم على خدماتهم، مثل العلاوات الاجتماعية وخدمات المواصلات والنقل العام والمرافق العامة والرعاية الصحية والتعليم وبرامج إعادة التأهيل والتطوير الوظيفي إلى جانب الرياضة وغيرها.
وتلعب مؤسسات المجتمع المدني بمملكة البحرين دورًا مهمًا في توفير صور مختلفة من الدعم والرعاية لأصحاب الهمم متمثلة في الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية، إلى جانب تدريبهم وتأهيلهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع وسوق العمل بصورة طبيعية.
برامج تنمية
بدوره، قال مدير عام مركز إنماء للتربية الخاصة بالبحرين، الدكتور محمد الزبيدي، إن لكل فئة من أصحاب الهمم برامج متخصصة لتنمية قدراتهم ومهاراتهم لمساعدتهم على التكيف والاندماج في المجتمع.
وتختلف فئات أصحاب الهمم، بين الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية أو من يعانون الاضطرابات النمائية الشاملة أو اضطراب طيف التوحد.
وأكد الزبيدي في تصريح لـ"جسور بوست"، أن كيفية التعامل مع هذه الفئة لا بد أن تبدأ من الأسرة، حيث يجب أن تكون توجهاتهم إيجابية تجاه أبنائهم، وأن يكونوا على وعي ودراية كافية بأن هؤلاء الأطفال بحاجة لبرامج وأساليب معينة.
وأضاف: "يتوجب على الأسر السعي لإجراء التشخيص والتقييم النمائي للطفل والتعرف على جوانب القوة والضعف ومن ثم الانطلاق بعملية التأهيل والتدريب حسب احتياجاته".
وأوضح أن "كل هذه الأمور حق يجب أن يحصل عليه كل طفل، وعدم حصوله عليها قد يكون له انعكاسات سلبية للطفل وللأسرة وللمجتمع كذلك".
واستطرد الزبيدي: "هناك الكثير من الأسر تحتاج للتوجيه والتوعية للقيام بدورها نحو الأطفال من أصحاب الهمم، وهناك الكثير أيضاً من الأسر التي تجهل من أين تبدأ وكيف تواجه هذا الأمر".
وتابع: "على المؤسسات المعنية بهذا المجال الاهتمام بعقد برامج توعوية تكثيفية، واستخدام كل الوسائل الممكنة لإيصال هذه التوعية لأكبر شريحة ممكنة في المجتمع".
الدور الأهلي
وأشار الزبيدي إلى "أهمية دور المؤسسات الأهلية والتطوعية وجمعيات المساعدة، في تقديم الإرشاد اللازم للأسر حول كيفية التعامل مع الأطفال من أصحاب الهمم، وتوعية فئات المجتمع أيضاً بهذا الشأن كون جميع الأسر معرضة لأن يكون بها طفل من هؤلاء الأطفال".
وأكد ضرورة تفعيل بنود اتفاقية الأمم المتحدة التي وقّعت عليها البحرين، قائلاً: "الأطفال أصحاب الهمم معرضون لوقوع الإساءة والاعتداء، بغض النظر عن وجودهم في مؤسسات تعليمية أو مؤسسات تربوية خاصة أو في كل الجهات الخدماتية".
وتابع: "هناك أشكال متعددة للإساءة، منها التمييز والتهميش لهذه الفئة وعدم التعامل معهم بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، لذلك يجب التركيز على بنود الاتفاقية الدولية التي تحدثت في كثير من موادها على الوسائل والتشريعات التي تنهي قضايا الإساءة والعنف التي تقع على هذه الفئة".
ومضى قائلا: "الجانب التوعوي ضعيف جداً، والثقافة غير منتشرة بالشكل المطلوب لتغيير الاتجاهات السلبية في المجتمع للأشخاص أصحاب الهمم، الأمر الذي يصعب عليهم وعلى أصحابهم الاندماج وعيش الحياة الطبيعية".
واختتم حديثه بعبارة: "الكوادر العاملة في كل القطاعات ليسوا بالكفاءات المطلوبة، ويجب تخصيص أشخاص قادرين على التعامل معهم، ومساعدتهم في جميع الخدمات التي توصلهم بالعالم الخارجي".
ووفق إحصائية رسمية صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فإن إجمالي عدد أصحاب الهمم في مملكة البحرين بلغ 17 ألفا و458 حالة، بينهم 16 ألفا و631 لبحرينيين، و827 من أصحاب الهمم لغير البحرينيين.
